ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٣٨ - الحديث ٢

وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ.

[الحديث ٢]

٢وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا يُنْزِلَانِ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ فَقَالَ إِذَا

و لم يفرقوا في جميع المراتب بين الفاعل و المفعول، و كذا في وطئ البهيمة ذهب السيد رحمه الله إلى وجوب الغسل، بل ادعى السيد على الجميع إجماع الأصحاب، و استدل على الجميع بهذا الخبر و بكثير من الأخبار الآتية.

و لا يخفى ما في الجميع من المناقشة، إذ يمكن حمل الإدخال هنا على المتعارف، و أيضا على تقدير عمومه مخصص بأخبار التقاء الختانين.

قوله عليه السلام: و المهر أي: تمامه، أو يستقر وجوب التمام على الخلاف، و فيه إشعار باختصاص الحكم بوطئ المرأة.

و" الرجم" فيه إيماء بتخصيص الحكم بالإنسان.

الحديث الثاني: صحيح.

[١]المبسوط ١/ ٢٧.